استاني شدن انتخابات مجلس طرحي است که براي نخستين بار در مجلس ششم کليد خورد ولي شوراي نگهبان آن را رد کرد. اين طرح در مجلس هفتم نيز مطرح شد که بار ديگر با مخالفت شوراي نگهبان روبه‌رو شد.
به گزارش شبکه اطلاع رساني راه دانا استاني شدن انتخابات مجلس طرحي است که براي نخستين بار در مجلس ششم کليد خورد ولي شوراي نگهبان آن را رد کرد. اين طرح در مجلس هفتم نيز مطرح شد که بار ديگر با مخالفت شوراي نگهبان روبه‌رو شد.
اوايل آذرماه سال گذشته بود که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني درخواست يک فوريت طرح استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي را به تصويب رساندند.
در مقدمه (دلايل توجيهي) اين طرح که به امضاي 169 نفر از نماينگان رسيده، آمده بود:
انتخابات به مثابه ابزاري براي تعيين نمايندگي و توزيع و انتقال قدرت، از اهميت ويژه‌اي در نظام حقوقي کشورهاي مختلف برخوردار است، از اين رو قالب کشورها به منظور تمشيت امور انتخاباتي، بر اساس اوضاع و احوال اجتماعي و سياسي خود، سازوکارهاي مختلفي را برگزيده‌اند.
تاسيس قانون انتخابات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات متعدد بعدي آن که همواره با چالش‌هاي متنوعي مواجه بوده در همين راستا انجام شده است و موضوع استاني شدن انتخابات نيز يکي از موضوعات بحث‌برانگيز در دوره‌ةاي اخير قانونگذاري در همين خصوص بوده است. بحث و مجادله در خصوص ابعاد و آثار مختلف اين طرح‌ها، نخستين مرتبه در پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي آغاز شد و پس از طي فراز و فرودهاي فراواني در مجالس بعد هيچ گاه به سرانجام نرسيده است.
طرح حاضر که براي استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي به مجلس تقديم شده است، از طريق تغيير و تعيين حدود جديد حوزه‌هاي انتخابيه در پي کسب اهدافي نظير ارتقاء سطح کيفي مجلس، افزايش ميزان مشارکت عمومي در انتخابات و جلوگيري از وقوع برخي تخلفات همچون خريد راي است و امکان تحقق اهداف ذيل بيش از پيش فراهم مي‌شود:
1- پرداختن نمايندگان به بررسي امور ملي و پرهيز از صرف اوقات نمايندگي براي امور جزئي با حفظ ويژگي محلي و ملي بودن مسئوليت نمايندگي و جايگزين کردن برنامه‌محوري به جاي شخص‌محوري.
نقطه عزيمت براي ارائه اين طرح، لزوم غلبه نقش ملي نمايندگان بر نقش محلي آنان است. چرا که يکي از اوصاف اصلي سمت نمايندگي، ملي بودن آن است و صرف اغلب اوقات نماينده در جهت رتق و فتق امور ملي از آثار اين وصف محسوب مي‌شود، از اين رو نماينده نبايد پس از احراز سمت نمايندگي بيش از حد درگير حل و فصل امور حوزه انتخابيه خود باشد.
استاني شدن انتخابات که به شکل تعيين حدود جديد حوزه‌هاي انتخابيه است، مي‌تواند دخالت نماينده در امور محلي را حداقل از سطح شهرستان‌ها و شهرهاي کوچک، حوزه‌هاي انتخابيه فعلي به سطح استان، تغيير دهد و تا حدود زيادي رافع مشکل پيش گفته باشد.
اين استدلال مستند به بيانات مقام معظم رهبري و اصول متعدد قانون اساسي است ا ز جمله مي‌توان به سخنان ايشان در 8/3/86 اشاره کرد که فرمودند « در مجلس نبايد نماينده فلان منطقه تصور کند هنر نمايندگي او در اين است که براي آن منطقه دائما پشتيباني جلب کند. اصلا مسئله اصلي نماينده مجلس اين نيست، نبايد فکر کنيم که چون ما نماينده فلان شهر يا فلان استانيم، مرتب بايد براي آن شهر يا استان امتياز بگيريم.
اين يک ميدان رقابت غلط، بي‌برنامه و نادرستي است که تبعات بدي هم دارد. شما درست از فلان نقطه کشور انتخاب شديد، اما فقط نماينده آنجا نيستيد؛ شما نماينده همه ملت ايرانيد. شان مجلس هم قانونگذاري است نه گرفتن تسهيلات و کمک‌هاي عمراني و غيره براي آن منطقه خود؛ به قانون اساسي هم نگاه کنيد شأن شما اين است که قانون بگذاريد».
اصول متعدد قانون اساسي نيز در اين مورد قابل استناد است که مهمترين آن اصل 84 قانون اساسي است، بر اين اساس «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است».
2- ارتقاي سطح کيفي و افزايش کارايي مجلس از طريق ايجاد امکان انتخاب داوطلبان شاخص‌تر با صلاحيت‌هاي برتر
تعريف محدوده جديد حوزه‌هاي انتخابيه سبب مي‌شود تا رقابت‌هاي انتخاباتي در سطح جمعيت وسيع‌تري انجام گيرد. در چنين حالتي با لحاظ محدوديت امکان انتخاب، صرفا داوطلباني به موفقيت دست خواهند يافت که در ميان جمعيت مربوطه از سوابق و ويژگي‌هاي درخشان‌تري در مقايسه با سايرين برخوردارند. به اين ترتيب اين احتمال به افراد داراي تحصيلات و توانايي‌هاي ويژه علمي و کاري امکان موفقيت بيشتري داشته باشد بيش از پيش ميسر خواهد بود و در عمل نقش و تاثير تعلقات قومي و قبيله‌اي کمرنگ خواهد شد.
3- متمايل کردن انتخاب کنندگان و انتخاب‌شوندگان به سمت ايجاد نظام انتخاباتي متناسب با ساختارهاي سياسي و حقوقي ايران.
افزايش وسعت خوزه‌ةاي انتخابيه از سطح تقسيمات فعلي به سطح استاني، داوطبلان نمايندگي را وادار مي‌کند تا به منظور ارتقاء قدرت رقابت و کسب پيروزي در انتخابات، ناگزير از عضويت در گروه‌هاي سياسي و اجتماعي و يا گرايش به سمت احزاب و نهادهاي مدني باشد.
تضارب افکار و انديشه‌هاي متفاوت و متنوع در قالب رقابت اين احزاب، گروه‌هاي و نهادهاي مدني به تدريج سبب مي‌شود راي‌دهندگان پيش از گرايش به ويژگي‌هاي شخصي داوطلب نمايندگي در پي شناسايي و ارزيابي اهداف و برنامه‌هاي جريان‌هاي فکري- سياسي و اجتماعي حامي داوطلبان باشد. لذا از اين منظر استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه موجب تضمين مشارکت متفکرانه همگاني در انتخابات مي‌شود.
4- حذف رقابت‌هاي شديد و اختلاف‌برانگيز قومي و قبيله‌اي و تقويت همبستگي ملي.
تغيير ساختار اجرايي ونوع انتخابات تؤام با افزايش وسعت حوزه‌هاي انتخابيه، موجب کمرنگ شدن نقش تعلقات قومي و قبيله‌اي در فرايند رقابت‌هاي انتخاباتي و کسب موفقيت در انتخابات مي‌شود زيرا با در نظر گرفتن پراکندگي جمعيت در سطح استان، طرف اتکاء داوطلب به مجموع آراء اقوام و بستگان خويش نمي‌تواند تضمين‌کننده موفقيت وي در انتخابات باشد.
5- کاهش تعداد داوطلبان و هزينه‌هاي اجرايي انتخابات
با تصويب اين طرح اولا تعداد حوزه‌هاي انتخابيه به تعداد استان‌هاي کشور تقليل خواهد يافت و اين امر خود موجب کاهش هزينه‌هاي اجرايي انتخابات مي‌شود. ثانيا کاهش تعداد حوزه‌هاي انتخابيه، خود، کاهش ميزان داوطلبان نمايندگي را نيز در پي خواهد داشت.
6- افزايش ميزان و تسهيل امکان مشارکت عمومي شهروندان در اعمال حق تعيين سرنوشت
افزايش وسعت حوزه‌هاي انتخابيه از سطوح فعلي به سطح استان، افزايش تعداد راي‌دهندگان در هر حوزه را در پي خواهد داشت و اين خود، امکان مشارکت عمومي شهروندان را ارتقا مي‌بخشد.
7- عادلانه شدن نظام انتخاباتي و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي آحاد افراد ملت
با افزايش وسعت حوزه‌هاي انتخابيه وتغيير سازوکار پيروزي در انتخابات، ضمن استقرار يک نظام انتخاباتي عادلانه، اصل برابري شهروندان در برخورداري از امکان استفاده شدن و انتخاب کردن، بيش ازپيش تامين شود.
8- کنترل تخلفاتي نظير خريد رأي
يکي از ايرادات وارد بر برگزاري انتخابات به شکل فعلي اين است که کوچک بودن محدوده جغرافيايي حوزه‌هاي انتخابيه به کانديداها اجازه مي‌دهد تا براي جلب و جذب آراء شهروندان به شيوه‌هاي غيراخلاقي نظير خريد راي متوسل شود.
طرفداران استاني شدن انتخابات معتقدند با استفاده از اين سازوکار، از آنجا که داوطلبان بايد در حوزه‌هاي انتخابيه بزرگترين به رقابت بپردازند، لذا توانا آنها براي انجام تخلفاتي نظير خريد راي تا حدود زيادي کاهش مي‌يابد.
9- تقويت فرهنگ تحزب
افزايش وسعت حوزه‌هاي انتخابيه، از سايت پيروزي فردي در انتخابات خواهد و داوطلبان را ناگزير به سمت انجام فعاليت‌هاي تبليغاتي در قالب انجمن‌ها و گروه‌هاي متنوع سياسي و اجتماعي سوق مي‌دهد. همين امر موجب جلب توجه راي‌دهندگان به اهداف و برنامه‌هاي نهادهاي مدني شده و توسعه و گسترش فرهنگ تحزب را در پي دارد.
بر اساس اين گزارش، در مواد پنج‌گانه طرح «استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي» که تقديم هيأت رئيسه مجلس شد آمده بود:
ماده 1 در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، محدوده جغرافيايي هر استان به عنوان حوزه انتخابي اصلي و حوزه‌هاي انتخابيه موجود تابعه استان، حوزه‌هاي انتخابيه فرعي محسوب مي‌شوند.
تبصره 1 ملاک در تعيين تعداد نمايندگان هر استان مجموع نمايندگان آن استان به موجب «قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي» مصوب 30/1/1366 اصلاحيه‌هاي بعدي آن خواهد بود.
تبصره 2 هر يک از راي‌دهندگان مي‌توانند براي کليه کرسي‌هاي استاني ذيربط نماينده انتخاب کنند.
تبصره 3 حوزه‌هاي انتخابيه استان‌هاي آذربايجان شرقي و سيستان و بلوچستان، حوزه انتخابيه بيجار در استان کردستان، حوزه‌هاي انتخابيه تربت‌جام، تايباد، خواف و رشتخوار در استان خراسان رضوي، حوزه انتخابيه بندر لنگه در استان هرمزگان و حوزه‌هاي انتخابيه اقليت‌هاي ديني از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده 2 هر يک از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد منحصرا براي يکي از حوزه‌هاي انتخابيه فرعي استان ثبت‌نام کند. ثبت‌نام در بيش از يک حوزه انتخابيه فرعي موجب لغو ثبت‌نام و محروميت از داوطلبي نمايندگي آن دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
ماده 3 علاوه بر شرايط مندرج در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، هر داوطلب نمايندگي بايد متولد محدوده جغرافيايي حوزه انتخابيه فرعي محل ثبت‌نام بوده و يا سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از آن حوزه يا سابقه حداقل 5 سال سکونت در آن محدوده را داشته باشد.
ماده 4 انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي مشمول اين قانون يک مرحله‌اي است. از هر حوزه فرعي داوطلب يا داوطلباني که بالاترين راي را در کل استان به دست آورده‌اند، نماينده يا نمايندگان استان از آن شهرستان محسوب مي‌شوند.
ماده 5 در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مشمول اين قانون، هيأت اجرايي مرکزي، در مرکز حوزه انتخابيه اصلي (استانداري‌ها) توسط استاندار و هيأت‌هاي اجرايي فرعي، بر مرکز حوزه‌هاي انتخابيه فرعي و ساير فرمانداري‌ها و بخشداري‌هاي تابعه مرکز حوزه انتخابيه فرعي تشکيل خواهد شد.
مردم در حوزه‌هاي انتخابيه به‌طور طبيعي توقع حل مشکلات ملموس معيشت خود را از نمايندگان دارند. آنها مي‌خواهند برايشان پل، کارخانه، پالايشگاه، جاده و امکانات رفاهي زندگي تأمين شود و انتظارات اجرايي از نماينده خود دارند.
از سوي ديگر وکلاي مردم در خانه ملت به واسطه اينکه رأي خود را از مردم دارند وظيفه خود مي‌دانند پاسخگوي مراجعات مردمي و تقاضاي آنان باشند. بر همين اساس نمايندگان در ادوار مجلس اين گلايه را داشته‌اند که عمده وقت‌شان صرف رسيدگي به خرده مشکلات موکلان‌شان شده است و از 2وظيفه اصلي قانونگذاري و نظارت براي حل واقعي مشکلات مردم در سطح کلان بازمي‌مانند. اين همان اصلي‌ترين دليل مخالفان طرح استاني‌شدن انتخابات مجلس است؛ طرحي که سابقه‌اش به مجلس ششم برمي‌گردد و بعد از ناکامي در ادوار مختلف حالا سر از مجلس نهم در آورده است.
در اين ميان برخي طراحان و موافقان طرح استاني شدن انتخابات معتقدند با تصويب اين طرح نگاه نمايندگان ملي شده و ديگر مجلسي‌ها با وعده‌هايي که دولت براي رفع مشکلات شهرشان به آنها مي‌دهد از سؤال يا استيضاح عقب نشيني نمي‌کنند. آنها مي‌گويند استاني شدن انتخابات مجلس، مهر پاياني بر مسائل طايفه‌اي در رقابت‌هاي انتخاباتي و مهماني‌هاي آنچناني براي کسب آرا در شهرستان‌ها خواهد بود.
هرچند مخالفان طرح استاني شدن انتخابات مجلس معتقدند با تصويب اين طرح هزينه تبليغات کانديداهاي نمايندگي مجلس بيشتر خواهد شد اما عيسي دارايي مخالف اين نظر است و مي‌گويد: در استان خوزستان و در شرايط فعلي هزينه تبليغات 5کانديداي مجلس خبرگان رهبري کمتر از يک کانديداي مجلس است. او البته اين را هم مي‌گويد که با استاني شدن انتخابات ديگر دولت نبايد بارايزني نمايندگان مشکل استان‌ها و شهرها را حل کند بلکه بايد به عدالت رفتار کند.
مثلا در عراق شوراي شهر نقش پارلمان محلي را دارد و مشکل شهرها را حل مي‌کند، نمايندگان مجلس هم به وظيفه اصلي خودشان که قانونگذاري و نظارت است مي‌پردازند. اما در کشورمان اينطور نيست و اتفاق کوچکي که در شهري رخ مي‌دهد نماينده بلافاصله مجلس را رها مي‌کند و به حوزه انتخابيه‌اش مي‌رود. دارايي اميدوار است طرح استاني شدن انتخابات بعد از چند دوره ناکامي اين بار و در مجلس نهم به تصويب برسد.
هرچند فوريت طرح استاني شدن انتخابات مجلس پس از سال‌ها در صحن پارلمان رأي آورد اما همچنان اين طرح مخالفان جدي خود را دارد. جواد جهانگيرزاده، عضو کميسيون امنيت ملي از مخالفان اين طرح است و مي‌گويد: اساسا در يک جامعه دمکراتيک مثل کشور ما، مجلس نماد ايجاد و تداوم ارتباط ميان حاکميت و مردم است، اما اگر قرار باشد انتخابات مجلس به‌صورت استاني برگزار شود فاصله‌اي ميان حاکميت و مردم ايجاد خواهد شد.
او معتقد است با تصويب و اجرايي شدن اين طرح هيچ تغييري در شرايط کنوني مجلس و نمايندگان ايجاد نمي‌شود و تنها کساني که از فرصت و رانت‌هاي تبليغاتي بهره مي‌برند يا توانايي مالي بسيار گسترده‌اي دارند امکان انتخاب بيشتري را از سوي مردم دارند.
جهانگيرزاده دومين عيب بزرگ طرح استاني شدن انتخابات مجلس را اين مي‌داند که در انتخابات مجلس مردم هر شهر نماينده خود را انتخاب مي‌کنند ولي درصورت تصويب اين طرح ملاک انتخاب مردم استان مي‌شود.
و اما سومين مشکل از نگاه جهانگيرزاده اين است که اجراي اين طرح هزينه‌هاي انتخاباتي کانديداها را به‌شدت افزايش خواهد داد و اين مسئله نمايندگان مجلس را به سمت و سوي جريان‌هاي متمول و قدرتمند سوق مي‌دهد و اين اعتقاد که در سخنان مقام معظم رهبري هم آمده «در انتخابات بايد از کانون‌هاي ثروت و قدرت پرهيز کرد» عملي نخواهد شد.با همه اين تفاسير طرح استاني شدن انتخابات مجلس يک‌بار در مجلس ششم و يک‌بار در مجلس هفتم به‌طور جدي مطرح شد اما در ادامه راه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد.
اکنون امروز در صحن علني مجلس نمايندگان خانه ملت به درخواست تغيير دستور براي بررسي اولويت‌دار طرح «استاني شدن انتخابات مجلس» رأي مثبت دادند.
مشخص نيست سرانجام طرحي که دست به دست نمايندگان ادوار مختلف در خانه ملت مي شود، چه خواهد بود، و آيا در اين طرح موافقان برگ برنده را در دست خواهند گرفت يا مخالفان؛ اما آنچه که مشخص است اين است که در صورت تصويب اين طرح، استاني شدن انتخابات همچون گذشته مسير ساده‌اي براي گذر کردن از مرحله شوراي نگهبان نداشته باشد.
سوالي که در آخر مطرح مي شود اين است که مردم در مورد اين طرح چه نظري دارند؛ آيا موافق هستند نمايندگان خانه ملت به صورت استاني انتخاب کنند يا نه؟